احترس قد يكون فى بيتك منتج إسرائيلي

السلام عليكم

يؤكد د. رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات أن عدد السلع والمنتجات الإسرائيلية في مصر بعيداً عن اتفاقية الكويز يصل إلى 200 سلعة تقريباً تتنوع بين آلات الطباعة والورق والمشروبات والفواكه والسلع الزراعية والكيماويات والجلود ومستحضرات التجميل وغيرها.
ويضيف: أغلب هذه المنتجات لا تأتي إلى مصر بصورة مباشرة بل يتم تهريبها بأساليب ملتوية أكثرها شيوعاً التستر وراء ماركات أجنبية أمريكية وأوروبية وهو ما يزيد من صعوبة حصر كل هذه الأسماء والعلامات التجارية المضللة.
في الوقت نفسه ينبه د. رفعت سيد أحمد إلى نقطة أخرى غاية في الخطورة هي أن السلع الإسرائيلية التي عن طريق سماسرة وتجار التطبيع وأباطرة الاستيراد ممن نسوا ضمائرهم وباعوا وطنيتهم تكون في الكثير من الأحيان مغشوشة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، منتهية الصلاحية أو استنفذت عمرها الافتراضي وكذلك تخلو غالباً من المواصفات الفنية والقياسية المتعارف عليها.

نفس الرأي يؤيده د. أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق مشيراً إلى أن البضائع الإسرائيلية موجودة بالفعل في الأسواق المصرية بل ويتم تداولها بين المواطنين لكن وجود علامات تشير إلى أنها منتج إسرائيلي.
البداية كامب ديفيد
إما الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات فيؤكد أن اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيلتنص صراحة علي التطبيع في مجال التجارة وتبادل الزيارات والتعاون بين رجال الأعمال إن قيمة التبادل التجاري بين مصر واسرائيل ظلت علي مدي السنوات الخمس والعشرين الماضية ضعيفة عدا أوقات قليلة حتى تم توقيع اتفاقية »الكويز« في ديسمبر 2004.
وتضاعفت التجارة لأكثر من 70 مليون دولار وتشير احدث بيانات معهد التصدير الإسرائيلي إلي أن هناك 257 شركة إسرائيلية تقوم بتصدير منتجاتها إلي مصر وتتضمن أهم الصادرات النسيج والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية.

ويؤكد الدكتور عبد المطلب أن هناك بالفعل عدة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والإسرائيليين في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية والكيماويات وأن عددا من الخبراء ورجال الأعمال الإسرائيليين موجودون بالفعل في مصانع بالعاشر من رمضان والمحلة الكبرى وغيرها.
كما أن منظمات الأعمال وعلي رأسها اتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين نظموا في منتصف التسعينيات عدة زيارات إلي إسرائيل التعاون مع الإسرائيليين وإقامة تبادل تجاري معهم إلا أنهم عادوا إلي الدعوة إلي مقاطعة إسرائيل بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.
ويضيف إن هناك اتفاقاً لتصدير الغاز إلي إسرائيل من مصر تم توقيعه بعد مفاوضات دامت سنوات، ويمثل الجانب المصري فيه الشركة المصرية الاستثمارية لشرق البحر المتوسط IME ويمثل الجانب الإسرائيلي شركة كهرباء إسرائيل.
لعبة قبرص
ويري حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن التلاعب الإسرائيلي بهدف اختراق منتجاتها للأسواق العربية عموماً والمصرية والخليجية على وجه الخصوص تعددت طرقه ووسائله سواء بتغيير شهادات المنشأ أو استخدام دولة ثالثة على طريقة المحلل يتم فيها التغليف ووضع الشعار التجاري لها.
وكانت قبرص الوجهة الإسرائيلية الشهيرة في هذا الشأن إلى أن هذه الطريقة بدأت في الانخفاض التدريجي بعد انضمام قبرص إلى السوق الأوروبية المشتركة إذ أصبح لزاماً عليها احترام الدورة الاستيرادية وقوانين الإتحاد الأوروبي وبالتالي فإن اشتراكها في أي خداع تجاري قد يؤثر بالسلب على سمعتها الاقتصادية وبالتالي عضويتها في السوق الأوروبية.
اعترف بما ورد
ويؤكد أن التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل ضئيل للغاية ولا يكاد يذكر على خريطة مصر الاستيرادية وتكاد تنحصر على مواد وسلع استهلاكية، سألته: ولكن تقرير وزارة النجارة الخارجية يؤكد عكس كلامك فأجاب أنه باستثناء ما نصت عليه اتفاقية الكويز يبقى التعامل الاقتصادي بين البلدين في أضيق الحدود ولم عن منتج إسرائيلي يباع علناً في الأسواق المصرية.
ويرى رئيس شعبة المستوردين أن المقاطعة أصبحت وهماً وخيالاً نضحك به على أنفسنا وسلاحاً عفا عليه الزمن فعندما تقاطع فأنت الخاسر الأول وكم من بيوت مصرية أصابها الجوع والتشرد بسبب حمى المقاطعة.
المقاطعة ورقة محروقة
ويؤكد حمدي عبد العظيم العميد السابق لأكاديمية السادات أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل ارتفع بشدة بعد أن وجدت إسرائيل فرصة العمر لغزو أسواق كانت بمثابة حصن منيع يصعب اختراقه إلا أنها نجحت في فرض التطبيع الاقتصادي بورقة الضغط الأمريكية تحت شعار الكويز هو الحل للدرجة التي جعلت المصانع المصرية تتهافت وراء الانضمام إلى الاتفاقية بعد أن كان التعامل مع إسرائيل وصمة عار وسبة تلحق بصاحبها أصبح رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع وخاصة في المدن الجديدة يتباهون بالانضمام إلى الكويز تحت شعار لغة البيزنس لا تعرف دين أو جنسية أو وطن.
ويؤكد وجود عجز تجاري هائل بين مصر وإسرائيل لصالح إسرائيل فالصادرات المصرية تصل إلى نحو 250 مليون دولار بينما تبلغ الواردات مليار دولار هذا العجز الواضح يأتي نتيجة زيادة الواردات المصرية التي يتركز أغلبها في مستلزمات الإنتاج والمواد الكيماوية وهو ما شجع الدولة العبرية على التوسع في اتفاقيات التعاون الزراعي والصناعي أما الصادرات المصرية فتتركز في الغاز الطبيعي فضلاً عن بعض المشتقات البترولية والتي نصت عليها اتفاقية كامب ديفيد.
ويضيف: من الألاعيب الإسرائيلية التي كانت تستخدمها تل أبيب لاختراق الأسواق المصرية خصوصاً في فترات المقاطعة أثناء الانتفاضة الأولى والثانية فكان التستر وراء شركات أمريكية وأوروبية أو أن يتم تأسيس شركات وهمية بأسماء رجال أعمال فلسطينيين من عرب 48 لإبرام صفقات تجارية إلا أنه لم تعد هناك حاجة إلى مثل هذه الألاعيب حتى ولو تدهورت الأوضاع السياسية فالتطبيع الاقتصادي أصبح أنر واقع لأن كل دولة عربية تنظر لمصالحها مع إسرائيل وليذهب الآخرون إلى الجحيم.
ويعترف أن المقاطعة الاقتصادية أصبحت سلاحاً منزوع الدسم وورقة ضغط لاتسمن ولا تغني من جوع لأن الدول العربية كعادتها اتفقت على ألا تتفق ونجحت إسرائيل في أن تحصد مكاسب جمة.

لن نسلم من شر هؤلاء القرود
مع التحية

شكرا على التنبيه